به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی طی سخنانی درمیزگرد تخصصی "حکمرانی خوب در بخش کشاورزی" با تاکید بر اهمیت قانون و قانون‌گرایی به عنوان یکی از شاخص‌های خدشه ناپذیر حاکمیت خوب گفت: جامعه‌ای می‌تواند مدعی "حکمرانی خوب" شود که قانون در آن محور همه چیز باشد و حکومت گران خود را کاملاً به قانون مقید بدانند.
روحانی با یادآوری تاکیدات ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی برقانون گفت: امام خمینی (ره) همواره بر قانون و قانون‌گرایی تاکید داشتند و تصریح می‌کردند که حتی خود ایشان نیز موظف به رعایت قانون هستند و اطاعت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجب شرعی می‌دانستند. در سال‌های 41 و 42 که نهضت اسلامی آغاز شد، یکی از انتقادات اصلی امام خمینی (ره) از رژیم وقت آن بودکه چرا شاه ودولت از قوانین عدول می‌کنند وچرا مجلس را تعطیل کرده‌اند و دولت به جای مجلس قانونگذاری می‌کند. اساساً یکی از اهداف وبنیان‌های اصلی انقلاب اسلامی این بود که قانون حاکم شود وهیچ کس خود را فراتر از قانون نداند.
روحانی اظهار داشت: اگر قرار باشد چیزی مردم را مایوس کند، اظهارات خلاف واقع و تصمیمات غیرکارشناسی است نه بیان واقعیات عینی جامعه آن هم با استناد به آمارهای رسمی دستگاههای دولتی.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی درقوانین بالادستی کشور افزود: قانون اساسی دراصول متعدد خود برموضوع کشاورزی و خودکفایی مخصوصاً در کالاهای اساسی و مواد غذایی تاکید کرده است. علاوه بر این، سیاست‌های کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و سیاست‌های کلی مربوط به برنامه‌های توسعه نیز مکرراً برتقویت تولید در بخش کشاورزی و حرکت در مسیر خودکفایی تاکید کرده‌اند. با توجه به این تاکیدات، رعایت قانون در بخش کشاورزی هیچ معنایی جز این ندارد که دولت در مسیر افزایش تولید داخلی و خودکفایی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و نهایتاً افزایش صادرات حرکت کند. با این حال متاسفانه نشانه‌های بارز و غیرقابل انکار ازجمله واردات بی‌رویه و کاهش سطح زیر کشت در کشور و فراموش کردن وعده‌های حمایتی دولت به کشاورزان نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر در این مسیر حرکت نکرده‌ایم و عملاً قانون نقض شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهارات خود به دومین شاخص حکمرانی خوب یعنی "مشارکت عمومی" اشاره کرد و افزود: مشارکت عمومی در اداره کشور فقط به معنای حضور در پای صندوق‌های رای نیست بلکه مردم باید پس از انتخابات نیز حضور خود را در صحنه حفظ کرده و بر عملکرد منتخبین نظارت کنند.
روحانی ادامه داد: نقدعملکرد منتخبین و انتقاد و بیان مشکلات و ایرادات هم حق صاحب‌نظران و اهالی تجربه است وهم وظیفه آنها و البته دولت‌ها نیزموظفند با سعه صدر این انتقادات را بشنوند وهنگام تصمیم‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان استفاده کنند. این در حالی است که در برخی مواقع می‌بینیم سعه صدر لازم در بین بعضی از مسئولان وجود ندارد و این عده نه تنها از انتقادات مشفقانه کارشناسان ناراحت می‌شوند که حتی هنگامی که آمارهای رسمی خود دستگاههای دولتی نیز بیان می‌شود، پرخاش می‌کنند. متاسفانه برخی از مسئولان ما نه تنها تحمل نقد و انتقاد را ندارند که حتی توضیح و تشریح واقعیات موجود با استناد به آمارهای خود دستگاههای دولتی را نیز بر نمی‌تابند.
وی تصریح کرد: عده‌ای پرخاش می‌کنند که چرا واقعیات را می‌گوئید وادعا می‌کنند که مردم با شنیدن این واقعیات مایوس می شوند. به این دسته باید گفت که مردم قبل از همه ما مشکلات موجود را بی‌واسطه و بهتر احساس می‌کنند و بیان واقعیات نه تنها آنها را مایوس نمی‌کند که اتفاقاً باعث جلب اعتماد مردم نیز می‌شود. اگر قرار باشد چیزی مردم را مایوس کند، اظهارات خلاف واقع و تصمیمات غیرکارشناسی است نه بیان واقعیات عینی جامعه آن هم با استناد به آمارهای رسمی دستگاههای دولتی.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از اظهارات خود به سومین شاخص مهم حکمرانی خوب یعنی «شفافیت» اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات در سیاست خارجی ممکن است ابهام مفید باشد اما در مواجهه با مردم و بیان مسایل داخلی کشور دیگر ابهام معنا ندارد. همه چیز باید روشن و شفاف باشد و از اتخاد تصمیمات مبهم یا مخفیانه خودداری کرد. هنگامی که شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق وجود نداشته باشد و برخی افراد از رانت اطلاعاتی برخوردار باشند، جامعه دچار آفات بسیاری خواهد شد که فساد اقتصادی یا پدیده‌های خطرناکی مانند رشوه از این دست است.
روحانی در توضیح بیشتر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی افزود: اگر قرار است به اندازه چند سال شکر وارد کشور شود باید این مساله از مدت‌ها قبل به صورت علنی اعلام شده باشد تا هم کشاورزان و هم کارخانه‌داران تکلیف خود را بدانند. نه این که چغندرکاران و کارخانه‌داران به فعالیت بیشتر ترغیب شوند اما ناگهان حجم عظیمی از شکر وارد کشور شده و زندگی آنها را فلج کند. اگر قرار است تعرفه واردات کالایی کاهش پیدا کند باید این مساله شفاف باشد و از مدتی قبل همه بدانند. نه این که وارد کننده را معلوم کنند و مجوزهای لازم را هم برای او صادر نمایند، هنگام واردات کالا تعرفه را کاهش دهند و پس از آن که کالای خود را وارد کرد بار دیگر تعرفه را بالا ببرند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در ادامه اظهارات خود، «پاسخگویی» را یکی دیگر از شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب دانست و تاکید کرد: نباید این گونه باشد که دولت و حکومت خود را در زبان نوکر و خادم مردم بدانند اما در مقام عمل در مقابل مردم پاسخگوی واقعی نباشند.
وی افزود: اگر یک دولتی در مقابل مردم خادم و پاسخگو باشد؛ آن وقت دیگر از سئوالات و انتقادات مردم ناراحت نخواهد شد و با استفاده از رسانه‌های خود یا برخی افراد کم‌مایه و احساساتی، منتقدان مشفق را ترور شخصیت نخواهد کرد. چنین دولتی مطمئنا به سئوال کنندگان پرخاش نخواهد کرد نه این که سئوال و استیضاح مطرح شده در خانه ملت را توطئه و برنامه‌ریزی مخالفان دولت بداند. دولت پاسخگو می‌داند که پرسشگری، هم حق و هم وظیفه آحاد ملت است که از طریق رسانه‌ها، مجامع مختلف، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان و شوراها مطرح خواهد شد.
روحانی با تاکید بر این که یک حکمران خوب ناگزیر باید پاسخگوی خوبی هم باشد، گفت: در زمان امیرالمؤمنین (ع) برخی از افراد هنگام سخنرانی‌های ایشان از جای خود بلند می‌شدند و گاهی حتی با لحنی گستاخانه و اهانت‌آمیز از امیر مؤمنان سئوال می‌کردند. با این حال حضرت علی (ع) همواره این سئوالات و اهانت‌ها را تحمل می‌کردند و با سعه صدر پاسخ می‌دادند.
وی ادامه داد: یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی این بود و هست که در مسیر امیرالمؤمنین (ع) و حکومت علوی حرکت کنیم و به سمتی برویم که بوی عطر رفتارهای علوی را استشمام نمائیم. البته هنگامی که به رفتارها و شیوه‌های امام (ره)، مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگانی که برای انقلاب و نظام تلاش کرده‌اند نگاه می‌کنیم چنین عطر خوشی به مشام ما می‌رسد. اما باید تلاش کنیم این عطرخوش بیشتر پراکنده شود ودستگاه اجرایی ما حتی‌المقدور درمسیر حکومت علوی حرکت نماید. یکی از علایم مهم حکومت علوی، پاسخگویی به مردم و استقبال از سئوالات و انتقادات مردم است.
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به شاخص بعدی حکمرانی خوب یعنی ثبات سیاسی اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل تدوین قانون اساسی ایجاد ثبات در کشور است. جمهوری اسلامی برای ایجاد ثبات بیشتر تصمیم گرفت اسنادی مانند سیاست‌های کلی نظام را وضع و تصویب کند تا روند حرکت دستگاههای تقنینی، اجرایی و قضایی قابل پیش‌بینی‌تر و با ثبات‌تر باشد. به رغم این تلاش‌ها متاسفانه امروزه شاهد نوعی بی‌ثباتی هستیم و این بی ثباتی در بخش کشاورزی به وضوح خود را نشان می‌دهد. مخصوصاً آن که در برخی موارد، بی‌توجهی به نظرات و هشدارهای کارشناسان و افراد فرهیخته و مجرب باعث افزایش سعی و خطا و نهایتاً افزایش بی ثباتی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهارات خود، اجماع محوری و عدالت را از دیگر شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب دانست و یادآورشد: تمام شاخص‌هایی که امروزه به عنوان شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب در جهان غرب مطرح می‌شود به صورت زیباتر،دقیق‌تر و کامل‌تر در آثار دینی ما مورد تاکید قرارگرفته است. تمام این شاخص ها بخش کوچکی از آن چیزی است که امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر بیان کرده است. بنابراین، وظیفه ماست در تنها حکومتی که به نام اسلام و مکتب اهل بیت (ع) ایجاد شده، این اصول را به اجرا گذاشته و الگویی از یک حکمرانی خوب را به نمایش بگذاریم.
نظر شما